وهبي: “المسطرة الجنائية ليست مهمة دينية”.. وشارية: “الوزير يسعى لاجثتات المغرب من جذوره”
هبة بريس – الرباط
آثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي, جدلا واسعا بسبب حذف عبارة “المرجعية الاسلامية” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وهبي, وجد نفسه خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب زوال أمس الثلاثاء, أمام احتجاج نواب العدالة والتنمية الذين عبروا عن رفضهم لحذف العبارة المذكورة.
الوزير, برر قرار الحذف بأن الديانة تحكم وتفصل بين الحق والباطل، و الحلال والحرام، لكن المساطر تبقى من وضع المشرع.
وأضاف الوزير أن ادراج المرجعية الإسلامية في الديباجة قد يؤدي الى إلغاء حقوق ديانات أخرى مثل اليهودية في المغرب والذين سيصبحون غير ملزمين بالقوانين ومفتقدين لحقوقهم.
من جهته, علق اسحاق شارية الأمين العام للحزب المغربي الحر عن تصريحات الوزير.
وكتب شارية في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “قال معالي الوزير بأنه لن ينص في قانون المسطرة الجنائية على المرجعية الإسلامية باعتبارها واحدة من أصول التشريع المغربي، رغم أن دستور المملكة المغربية يؤكد على أن المغرب دولة إسلامية، غير أن العذر الذي ساقه خطير جدا وتمهيد لقوانين أكثر خطورة حيث ادعى ان في ذلك ضمان لحقوق اليهود فهل يقصد الوزير ان اليهود المغاربة كانوا مضطهدين في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية وهو ما لم يثبت في أي حقبة زمنية في ظل مؤسسة إمارة المؤمنين.”
وأضاف: “إن أخطر ما يقوم به الوزير هو سعيه الحثيث لاجتثاث المغرب من عروقه وجذوره التشريعية خدمة لأجندات أصبحت مكشوفة، وهو ما لا يمكن السماح به أو التفريط فيه لأنه باب للفوضى والفتن، فالمرجعية الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وسيبقى والمغرب أمة إسلامية وستبقى والأقليات مرحب بها تحت ظل القانون وإمارة المؤمنين الممتدة أصولها إلى الدوحة المحمدية الشريفة ونور الإسلام المنفتح والمعتدل.”
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
