مشروع ملكي بأكادير يتعرض للإهمال.. مرآب “الإنبعاث” نموذجًا

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

يُع مشروع المرآب تحت الأرضي “الإنبعاث” في مدينة أكادير واحدًا من المشاريع الملكية الطموحة التي كان يُفترض أن تُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للمدينة، وتحلّ مشكلة الازدحام المروري في المنطقة السياحية.

لكن بعد أكثر من عام من تدشينه، يجد هذا المشروع نفسه عرضة للإهمال، ما يثير تساؤلات حول فعالية تنفيذ المشاريع الكبرى في المغرب، خاصة تلك التي تمول من قبل الدولة.

المشروع الذي بلغت تكلفته 90 مليون درهم (9 ملايير سنتيم)، يتألف من طابقين تحت الأرض ويستوعب 600 سيارة. كان الهدف منه توفير مواقف مجانية للسكان في البداية، ثم فرض رسوم رمزية بعد شهر من التشغيل.

و وُضع المشروع في قلب أكادير، بالقرب من المعالم السياحية المهمة، ليخدم الساكنة والزوار على حد سواء. كما كان من المتوقع أن يُسهم في تخفيف الازدحام خلال فترات الذروة الصيفية.

ومع ذلك، فإن الواقع اليوم يختلف تمامًا عن الطموحات التي وُضعت للمشروع. فعلى الرغم من الدعاية الكبيرة التي صاحبت تدشينه في مايو 2023، فإن هذا المرآب ظل مغلقًا لفترات طويلة، ولم يُستغل كما كان مخططًا له. بل وظهر المشروع في حالة مزرية، مع غياب الصيانة والنظافة، ما جعل من الصعب تصديق أنه مشروع حديث من الجيل الجديد للمرائب الذكية.

تزايدت الانتقادات من قبل الفاعلين المحليين والمتابعين للشأن الترابي، الذين أشاروا إلى أن المشروع لم يحقق أيًّا من الأهداف التي كان يُفترض أن يخدمها.

ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يسهم المشروع في تحسين حركة السير وتوفير مواقف سيارات إضافية، وجد العديد من المواطنين أنفسهم أمام مرآب مهجور وعاجز عن تقديم الفائدة المرجوة.

لا شك أن مثل هذه المشاريع تُعتبر من الأولويات بالنسبة لتنمية المدن المغربية، ويجب أن تُنفق الموارد المخصصة لها بحذر، مع ضمان استدامة تشغيلها وصيانتها.

إن الإهمال الذي يعاني منه مرآب “الإنبعاث” يطرح تساؤلات حقيقية حول كيفية إدارة المشاريع الكبرى في المملكة، خاصة تلك التي يتم تمويلها من المال العام، ويشمل ذلك غياب التنسيق بين الجهات المعنية وافتقارها إلى المتابعة الفعّالة.

إن تراجع الاهتمام بهذا المشروع، رغم كلفته العالية، يعكس مشكلة أوسع تتعلق بالإدارة المحلية وغياب الرؤية الاستراتيجية لاستغلال البنى التحتية بشكل صحيح.

فإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المشاريع الملكية، التي يفترض أن تكون محركات رئيسية للتنمية المحلية، قد تتحول إلى عبء اقتصادي واجتماعي بدلاً من أن تساهم في تحسين حياة المواطنين.