هل تعيد مديرة وكالة “مارشيكا” النظر في رخص ومشاريع عهد سعيد؟
هبة بريس – محمد زريوح
تواجه وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور مرحلة جديدة من التقييم والمراجعة، بعد تعيين المديرة الحالية خلفًا لسعيد، المدير السابق المتابع أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.
وتطرح عدة تساؤلات حول مدى استعداد الإدارة الجديدة لإعادة النظر في المشاريع والرخص التي مُنحت خلال فترة إدارته، خاصة مع بروز شبهات فساد مالي وإداري تحيط ببعضها.
مشروع “مارشيكا”، الذي رُصد له غلاف مالي ضخم قُدّر بـ2600 مليار سنتيم، لم يحقق الأهداف المنتظرة منه، حيث لم يتم إنجاز العديد من المرافق الموعودة رغم الميزانيات الكبيرة التي خصصت له. وتشير تقارير متداولة إلى أن بعض المشاريع تمت بطرق غير قانونية، وهو ما يثير المخاوف بشأن طريقة تدبير الأموال العمومية في هذا الورش التنموي الكبير.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عهد المدير السابق شهد تمرير عدة مشاريع دون احترام القوانين الجاري بها العمل، ما يطرح علامات استفهام حول المعايير التي تم اعتمادها في منح الصفقات والتراخيص. كما أن بعض المشاريع بكورنيش الناظور أُنجزت وفق مبدأ المحسوبية والزبونية، وهو ما يعزز الشكوك بشأن غياب معايير النزاهة والشفافية في تدبيرها.
في ظل هذه المعطيات، تجد المديرة الحالية نفسها أمام تحدٍ كبير يتمثل في تصحيح الاختلالات السابقة، واتخاذ قرارات حازمة تجاه المشاريع المشبوهة. فهل ستتم مراجعة جميع الصفقات والرخص التي منحت في السابق؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين عن أي اختلالات أو تجاوزات قانونية؟
يترقب المتابعون للشأن المحلي بالناظور الخطوات المقبلة للمديرة الجديدة، حيث تعلو الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة تقييم المشاريع التي لم تُنجز وفقًا لما كان مبرمجًا لها. كما أن الإصلاح الحقيقي لهذا المشروع يتطلب إرادة قوية لتنفيذ التوصيات الرقابية وإعادة ترتيب الأولويات وفقًا لمصالح الساكنة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الإدارة الجديدة من القطع مع ممارسات الماضي وضمان تسيير شفاف ونزيه لمشاريع “مارشيكا”، أم أن دار لقمان ستظل على حالها؟
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
