
قضية الدكتور التازي.. محامية الدفاع تناقش غياب الضحايا وأخطاء التحقيق
هبة بريس – البيضاء
قدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية طبيب التجميل حسن التازي، اليوم الجمعة، مرافعاتها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و شددت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي تتولى الدفاع عن كل من الحسن التازي والمتهمة (مونية.ب)، على ضرورة تبرئة موكلتها من التهم الموجهة إليها وإسقاط المتابعة بحقها.
وخلال مرافعتها، ركزت الإبراهيمي على الجوانب القانونية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إلى زوجة الدكتور التازي تستند إلى تأويلات غير دقيقة للنصوص التشريعية.
وأكدت اختلافها مع الوكيل العام للملك بشأن توصيف الجريمة، معتبرة أن لهذه الجريمة خصائص قانونية واضحة لا ينبغي تأويلها خارج سياقها.
كما شددت المحامية على غياب الضحايا في الملف، مشيرة إلى أن عدم وجود مطالبين بالحق المدني يثير تساؤلات حول الأساس الذي بنيت عليه المتابعة، لا سيما وأن التحقيق في القضية جرى دون تلقي أي شكايات رسمية من جهة متضررة.
وفي هذا السياق، أكدت الإبراهيمي أن المتهمين أمضوا قرابة ثلاث سنوات في الاعتقال الاحتياطي دون أن تتوفر الأركان القانونية الكاملة لجريمة الاتجار بالبشر، متسائلة عن مدى وجود أدلة فعلية تثبت وقوع الجريمة.
كما ناقشت المحامية تفسير النيابة العامة لبعض الأدلة، موضحة أن الصور التي تم الاستناد إليها لا تنسجم مع مفهوم التسول كما هو محدد في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وبخصوص مسألة الإيواء، شددت على أن المكان المعني لا يستخدم لأي أنشطة غير قانونية، لافتة إلى أن معايير حماية الأطفال، وفق المواثيق الدولية، لا تنطبق على هذه القضية.
واختتمت الإبراهيمي مرافعتها بالإشارة إلى ما وصفته بخروقات إجرائية شابت التحقيق، مثل تفريغ التسجيلات الصوتية دون إذن النيابة العامة، بالإضافة إلى عدم تحديد وزارة الصحة للتسعيرة المعتمدة في العلاجات، مما يثير التساؤل حول تحميل الحسن التازي مسؤولية ذلك.
ومن المنتظر أن تستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى باقي المرافعات قبل إصدار الحكم في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X