فضح فساد الجيش الجزائري.. “أمنستي” تطالب بالإفراج عن الناشط محمد بن حليمة
هبة بريس
في رسالة رسمية موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 24 مارس 2025″، ناشدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات الجزائرية التحرك فورًا لإطلاق سراح العسكري السابق محمد بن حليمة، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد من قبل المحكمة العسكرية في البليدة.
تدهور وضع حقوق الإنسان
ويأتي هذا المطلب في ظل تصاعد القلق إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث تتزايد ممارسات القمع والترهيب ضد منتقدي النظام السلميين من خلال تهم جنائية مبهمة مثل “تقويض الأمن القومي”.
وترى المنظمة الحقوقية أن السلطات الجزائرية تتبنى سياسات استبدادية تستهدف المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، سعياً منها لخنق أي دعوات للإصلاح وإسكات الأصوات المعارضة عبر فرض قيود مشددة على حرية التعبير والتجمع.
وتعكس هذه الإجراءات تصاعد النزعة السلطوية لدى النظام العسكري، الذي يسعى إلى ترسيخ هيمنته عبر قمع السرديات المعارضة وبث الخوف في نفوس النشطاء.
وتُعد قضية محمد بن حليمة مثالاً صارخًا على هذا النهج القمعي، إذ تم الزج به في السجن المؤبد بعد كشفه عن قضايا فساد داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية.
منظمات حقوقية دولية
وسبق أن دعت منظمات حقوقية دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إلى إسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فورًا، معتبرةً أن ملاحقته القانونية تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشدّدت المنظمة على ضرورة التزام النظام العسكري باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها بن حليمة.
وكان قد أُدين بتهم تشمل الانتماء إلى حركات محظورة، وإفشاء معلومات سرية لكيان أجنبي، والفرار من الخدمة العسكرية، والتجسس، بالإضافة إلى التحريض على التجمع غير المسلح، وكلها استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فقد لجأ بن حليمة إلى إسبانيا بعد نشره وثائق تكشف الفساد داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن السلطات الإسبانية قامت بترحيله قسرًا في 24 مارس 2022.
التعرض للتعذيب والعنف الجنسي
ومنذ اعتقاله في الجزائر، واجه معاملة قاسية، حيث أفاد بتعرضه للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والضرب المتكرر. ورغم توثيق هذه الانتهاكات، لم تُعلن السلطات الجزائرية عن أي تحقيقات في مزاعمه.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإلغاء الإدانات الصادرة بحق بن حليمة، وإسقاط التهم الموجهة إليه، والإفراج عنه فورًا.
كما دعت إلى ضمان احتجازه في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية، وإجراء تحقيق عاجل ونزيه في الانتهاكات التي تعرض لها.
وأكدت على ضرورة السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، ومنع أي شكل من أشكال الترهيب ضدهم.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
