تنسيق نقابي يشل المستشفيات ويطالب الحكومة بتنفيذ الالتزامات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قرر التنسيق النقابي الذي يضم ست نقابات تابعة لقطاع الصحة، خوض برنامج نضالي بدءا باضراب لمدة يومين الأربعاء والخميس 29 و 30 يناير وإضراب لمدة 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و 5 و 6 فبراير 2025 ، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسم المستعجلات والإنعاش مع اللجوء في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة.

وحمل التنسيق النقابي في بيان مشترك له، تتوفر هبة بريس على نسخة منه، كل المسؤولية في ذلك للوزارة والحكومة، نظرا لما وصفه باستمرارهما في الصمت الرهيب، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة مند حوالي 6 أشهر.

التنسيق النقابي وهو يعلن عن برنامجه النضالي هذا، أكد أن خطوته هاته تأتي احتجاجا على صمت الوزارة المريب، وعدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية، وكذا بعد الوقوف على التعامل السلبي للحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ الاتفاق، هذا التعامل الذي يُرجح احتمال تغييرهم للأوليات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع تثمين الموارد البشرية” في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية الأجندات أخرى تخدم أهداف أخرى بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية مادامت لم تبق أولوية على حد تعبير البيان.

وشدد التنسيق النقابي على أن الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية هي الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يعيش حاليا احتقان واستياء وانحسار وانسداد وترقب وانتظار وغياب رؤية واضحة وحكامة وتدبير ملتبس مازال يَتَلَمس طريقه بتدبدب وعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقين مرتبكة ومتوثرة … وكل هذا لا يبشر بالخير على حد وصف البيان.

وسجل التنسيق النقابي عدم استيعاب الحكومة وإدارتها الجديدة الدرس من الحراكات السابقة، والتقاطها لما عبر عنه التنسيق النقابي في لقائه مع الوزير، ولم تحسن التعامل مع مهنيي الصحة وممثليهم، ولم تعط أية إشارة إيجابية من شأنها أن تطمئن الشغيلة على مستقبلها وعن تحسين أوضاعها، بل فقط ممارسات سلبية وتأخير غير مفهوم في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024.