إستئنافية مراكش تبرئ عميد شرطة من تهم التزوير والرشوة والتهديد
هبة بريس – مراكش
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 28 مارس، حكمها ببراءة عميد الشرطة (ع.ج) من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد.
ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها جريدة “هبة بريس”، جاءت متابعة المسؤول الأمني، الذي كان يشغل منصب رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، إثر شكاية قدمها المواطنان (ا.ب) و(ع.ا) إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه فيها بالتزوير في وثائق رسمية، الابتزاز، العنف، والتهديد.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2016، حينما حصل عميد الشرطة على قرض بقيمة 2500 درهم من المشتكي الأول لشراء أضحية العيد، إلى جانب 3000 درهم لتغطية نفقات مرتبطة بالإعاقة، وشراء زيت زيتون بقيمة 5400 درهم، حيث تكفل المشتكي بإيصال المشتريات إلى عائلة العميد في الصويرة.
وأفاد المشتكي خلال تصريحاته أمام النيابة العامة، أن العميد طلب منه استلام مبلغ مالي من وكالة لتحويل الأموال لصالح مرؤوسه (م.ع)، غير أنه رفض ذلك بعد أن راوده الشك، ما دفع بالعميد إلى تهديده بالزج به في السجن. وأوضح أن العميد حاول تنفيذ تهديده لاحقًا عندما استدعاه على خلفية شكاية تقدم بها خصمه في عدة قضايا، يتهمه فيها بمحاولة قتله رفقة شخصين عبر تدبير حادثة سير متعمدة ودس متفجرات في ضيعته الفلاحية.
وأشار المشتكي إلى أن الحادثة، التي وقعت في 17 أكتوبر 2016، سبق أن نظرت فيها المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، التي حمّلت خصمه كامل المسؤولية بتاريخ 6 يونيو 2017، وألزمته بتعويضه عن الأضرار المادية. كما كشف أن العميد طلب منه 10 ملايين سنتيم مقابل تبرئته من التهم، وهو ما رفضه، ليتم استدعاؤه مجددًا وإبلاغه بأنه متورط رفقة آخرين في محاولة القتل، مما أجبره، تحت الضغط والإكراه، على توقيع محضر تضمن اعترافات مزيفة، أدين بموجبها بسبعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 30 ألف درهم.
كما أكد المشتكي أن عميد الشرطة اشترى ضيعة فلاحية بقيمة 200 مليون سنتيم بشراكة مع شخص آخر، من عائدات الرشوة، وأرفق شكايته بتسجيل صوتي لمكالمات تثبت ابتزاز المشتكي الثاني (ع.ا) بمبلغ 80 ألف درهم مقابل تجنيبه المتابعة القضائية.
وبناءً على التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق، تقررت متابعة العميد في حالة سراح بجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب رشوة مقابل تنفيذ عمل يشكل جناية، إلى جانب جنحتي التهديد، وفقًا للفصول 351-352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي، ليتم عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت حكمها في 29 يناير 2024، بإدانة العميد بالسجن النافذ لمدة عامين، بعدما سبق أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية في 10 يناير 2023، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم التزوير في محرر رسمي عبر إثبات وقائع غير صحيحة، وتعنيف شخص محروس نظريًا أثناء مزاولة مهامه.
وحسب معطيات جريدة “هبة پريس”، فإن متابعة العميد جاءت بناءً على تقرير وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، تحت رقم 53/2017، حول تعرض الموقوف “محماد.ا.م”، المنحدر من دوار أمنز بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، للعنف خلال فترة الحراسة النظرية. وصرّح الموقوف عند عرضه على النيابة العامة في 15 أبريل 2017، بأنه تعرض للضرب أثناء الاستماع إليه بمخفر الشرطة، وهو ما لاحظه نائب وكيل الملك عند معاينته.
وبناءً على ذلك، فتح الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقًا استنادًا إلى تقرير النيابة العامة، حيث استمع للمشتكي المزداد سنة 1995، في 6 يونيو 2017، وأكد تعرضه للعنف داخل مخفر الشرطة، حيث هُدد بعصا كهربائية وأُجبر على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وتعرض للصفع والضرب مما تسبب له في إصابة بوجهه وعينه اليسرى. وأكد الشهود أنه كان بحالة سليمة قبل دخوله إلى المخفر.
وعقب استكمال البحث في 30 سبتمبر 2021، قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، طالبًا متابعة العميد وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية.
وفي سياق متصل، أيدت محكمة النقض بالرباط حكمًا مستأنفًا يقضي بتجريد العميد من مهامه بالشرطة القضائية، وفقًا لمصادر مطلعة. وجاء هذا القرار في ملف جنحي نقض عدد 11052/6/2033، بعدما سبق لشعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت في 26 أبريل 2023، بإدانة العميد بسبب تجاوزات مهنية، وتجريده نهائيًا من مهامه وتحميله الصائر.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
