إدانة 3 عناصر من القوات المساعدة بتسهيل تهريب المخدرات عبر سواحل الناظور

هبة بريس – محمد زريوح

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، نهاية الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بحق ثلاثة عناصر من القوات المساعدة المكلفين بحراسة السواحل المحاذية للناظور.

وجاء هذا القرار بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات، إثر تورطهم في تسهيل عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر.

وكانت الجهات المختصة قد ألقت القبض على المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بتواطئهم مع بارونات مخدرات، حيث ثبت تورطهم في تسهيل تهريب شحنات من مخدر الشيرا عبر زوارق مطاطية، مقابل تلقيهم مبالغ مالية على شكل رشاوى.

وبناءً على ذلك، صدر في حقهم حكم ابتدائي يقضي بسجن كل واحد منهم لمدة سنتين نافذتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم.

إلى جانب العقوبة الحبسية والغرامة، فرضت المحكمة على المتهمين أداء تعويض مدني تضامني بقيمة 66 مليونًا و854 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ممثلة في مديرها العام بالرباط.

وجاء هذا الحكم بناءً على الأدلة المقدمة، والتي تضمنت تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية تثبت صلتهم ببارونات التهريب.

وكانت مصالح البحرية الملكية والدرك قد ضبطت نحو 70 رزمة من مخدر الشيرا، بعد رصد كاميرات المراقبة لمحاولة تهريبها عبر إحدى النقاط الساحلية التي يشرف عليها المتهمون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل فرد منهم من أحد كبار مهربي المخدرات، مقابل تسهيل هذه العمليات، وهو ما اعترفوا به خلال التحقيقات.

ورغم تأكيد الأدلة على تورطهم، دفع دفاع المتهمين خلال المرافعات بأن موكليه كانوا قليلي الخبرة وتعرضوا لضغوطات وإغراءات دفعتهم للانخراط في هذه الممارسات غير القانونية. إلا أن المحكمة اقتنعت بوجود تواطؤ واضح بينهم وبين المهربين، ما جعلها تقرر تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهم.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى